الفكرةُ الرئيسةُ:
- أذكرُ أهمَّ حُقوقِ المرأةِ التي ضمِنَتْها التشريعاتُ الأُردنيّةُ.
- المساواة أمامَ القانونِ
- حق العمل والتعليم وتكافوء الفرص
- حماية الأُمومةَ والطفولةَ والشيخوخةَ، ويَرعى النشءَ، ويمنعُ الإساءةَ والاستغلالَ.
- تمكينَ المرأةِ ودعمَها للقيامِ بدورٍ فاعلٍ في بناءِ المجتمعِ
- وحمايَتَها مِنْ جميعِ أشكالِ العُنفِ والتمييزِ.
- أُبيِّنُ أهمَّ حُقوقِ الطفلِ التي ضمِنَها قانونُ الطفلِ الأُردنيِّ لعامِ 2022م.
- الحقُّ في التعليمِ، ويكونُ التعليمُ الأساسيُّ إلزاميًّا ومجّانيًّا.
- الحقُّ في بيئةٍ سليمةٍ وصحِّيّةٍ ونظيفةٍ وآمنةٍ.
- الحقُّ في حِمايتِهِ مِنْ أشكالِ العنفِ أوْ إساءةِ المعاملةِ كافّةً.
- عدمُ تعريضِ الطفلِ للاستغلالِ الاقتصاديِّ، بما فيهِ إجبارُ الطفلِ عَلى العملِ أوِ التسوُّلِ.
- للطفلِ ذي الإعاقةِ الحقُّ في التعليمِ العامِّ، وفي دمجِهِ في المؤسّساتِ التعليميّةِ.
المصطلحاتُ:
- أُوضِّحُ المقصودَ بالمصطلحاتِ والمفاهيمِ الآتيةِ:
- حُقوقُ المرأةِ: هِيَ الحقوقُ الأساسيّةُ التي يجبُ أنْ تتمتّعَ بِها المرأة لتتمكّنَ مِنَ القيامِ بأدوارِها.
- حُقوقُ الطفلِ: هِيَ الحقوقُ التي تنطبِقُ عَلى كُلِّ إنسانٍ لَمْ يتجاوزِ الثامنةَ عشرةَ مِنْ عمرِهِ، كالحقِّ في الحِمايةِ والرعايةِ والتعليمِ وغيرِها. ولحقوقِ الطفل خُصوصيّةٌ لأنّها حُقوقٌ لا يستطيعُ الطفلُ المطالبةَ بِها، ولا يمكنُ التنازلُ عَنْها.
التفكيرُ الناقدُ:
- ما الآثارُ الإيجابيّةُ لتخصيصِ (كوتا نسائيّةٍ) في المجالِسِ النيابيّةِ والبلديّةِ ومجالِسِ المحافظاتِ؟
تخصيص الكوتا النسائية من أنواع التمييز الايجابي الذي يهدف إلى أعطاء فرصة أكبر للنساء في الوصول إلى إلى المجلس النيابية والبلدية ومجالس المحافظات والمشاركة في عملية صنع القرار.
- لماذا يحتفلُ العالَمُ في 20 تشرين الأوّلِ بيومِ الطفلِ العالميِّ؟
بوصفِهِ مناسبةً عالميّةً وللتاكيد على أهمية المحافظة على حقوق الأطفال .
- أُحلِّلُ نصوصَ التشريعِ الأُردنيِّ الذي يختصُّ بحُقوقِ المرأةِ، وأُصنِّفُها كَما في الجدولِ:
|
نصُّ التشريعِ الأُردنيِّ |
حُقوقٌ سياسيّةٌ |
حُقوقٌ اقتصاديّةٌ |
حُقوقٌ اجتماعيّةٌ |
|
المادّةُ (22/1) مِنَ الدستورِ الأُردنيِّ لعامِ 1952م وتعديلاتِهِ: "لكلِّ أُردنيٍّ الحقُّ في تولّي المناصِبِ العامّةِ. |
x |
|
|
|
المادّةُ (20) مِنَ الدستورِ الأُردنيِّ: "التعليمُ الأساسيُّ إلزاميٌّ للأُردنيِّينَ، وهُوَ مجّانيٌّ في مدارسِ الحكومةِ". |
|
|
x |
|
المادّةُ (23/1) مِنَ الدستورِ الأُردنيِّ: "العملُ حقٌّ لجميعِ المواطنينَ، وعَلى الدولةِ أنْ توفِّرَهُ للأُردنيِّينِ بتوجيهِ الاقتصادِ الوطنيِّ والنهوضِ بِهِ". |
|
x |
|