تناولت الشّريعة الإسلاميّة الأسس والمبادئ الّتي تنظِّم إداراة الدّولة، وفي ما يأتي عرض لأهمّ هذه المبادئ.
أولًّا: مراعاة مبادئ الشّريعة الإسلاميّة وأحكامها الثّابتة
- معناه أن تراعي التّشريعات والقوانين والقواعد العامّّة للنّظام الإسلامي.
- وهذا لا يحول دون أن تضع الدّولة التّشريعات والقوانين الّتي تدير شؤون الحياة العامّة للنّاس؛ ذلك أن أًسس الحكم في الإسلام جاءت على شكل قواعد عامّة، فيها قدر كبير من المرونة لتستوعب التّطوّر والمستجدّ في حياة النّاس.
ثانيًا: طاعة ولي الأمر
- وليّ الأمر هو الحاكم، وطاعته واجبة؛ لأنّه لا تستقيم حياة النّاس ولا تُضبَط إلّا بهذا، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
- وقد أكّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجوب طاعة ولي الأمر في قوله: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي مَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ).
ثالثًا العدل والمساواة
- العدل قيمة إنسانية عظيمة جعلها الإسلام ركنًا من أركان الحكم فيه، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).
- فالنّاس أمام القانون سواءٌ، لا فرق بين غنيٍّ وفقير، أو مسلم وغير مسلم، وهو ما قرّره النّبي صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع إذ قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى).
- ولأهميّة المساواة، كان الحُكّام يوصون أمراءهم بها، ومن ذلك ما أوصى به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله وكان قاضيًا على البّصرة؛ (ساوِ بين النّاس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتّى لا يطمع شريفك في حيفك، ولا ييأس ضعيف في عدلك).
رابعًا: الشّورى
- انطلاقًا من الآية الكريمة (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) دعا الإسلام ولاة الأمر إلى مشاورة أهل الرأي في ما يقع من قضايا وأحداث؛ لتكون الشّورى:
- وسيلة لتضافر الجهود واستثمار الطّاقات.
- وبابًا من أبواب التّعاون على البرّ والتّقوى.
- فتتحمّل الجماعة كلُّها مسؤولية اتّخاذ القرار.
- والشّورى تعني تداول الرأي مع ذوي الخبرة والاختصاص في أمر من أمور الدّولة؛ لتحقيق مصالح النّاس.
- وكان رسول الله صلّّى الله عليه وسلّم أكثر النّاس مشاروةً لأصحابه، ومن أمثلة ذلك:
- استشارته صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه رضي الله عنهم يوم بدر حين خرجت قريش لمقاتلة المسلمين، إذ استشارهم في أي مكان ينزل الجيش، وأخذ برأي الحُباب بن المنذر رضي الله عنه.
- وكذلك يوم أُحد حين أراد المشركون مهاجمة المدينة فقد استشار صلّى الله عليه وسلّم ِأصحابه هل يقاتل المشركين داخل المدينة المنوّرة أم خارجها؟ وأخذ في ذلك برأي أصحابه في الخروج وملاقاة المشركين خارج المدينة.
- ويوم أن جاء الأحزاب لمقاتلة المسلمين في المدينة المنوّرة أخذ برأي سلمان الفارسيّ رضي الله عنه في حفر الخندق.
- كلّ ذلك يؤكّد أنّ الشّورى مبدأ أصيلٌ من مبادئ نظام الحكم في الإسلام.
خامسًا: تولّي الوظائف العامّة على أساس الكفاءة والأمانة
- أقرّ الإسلام مبدأي الكفاءة والأمانة كأساس في تولّي العمل، قال تعالى على لسان يوسف عليه السّلام لِمَلِك مصر: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، فالولاية لها شروط لا بدّ من أن تتوافّر في من يُكَلَّفُها.
- وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانَةُ. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وأدّى الّذي عليه فيها).
- ولا يصحّ للمسؤول أن يُعَيِّن رجلًا متأثِّرًا بصُحبةٍ أو قرابةٍ أو مصلحةٍ، من غير أن يكون مؤَهّلًا لذلك، أو كان في النّاس من هو أصلح منه لتلك الوظيفة؛ لأنّ في ذلك إضرارًا بالمصالح العامّة.