الاستثمار في الأردن
تحرص المملكة الأردنية الهاشمية على تشجيع الاستثمارات؛ بغية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية، واستحداث فرص عمل جديدة
تتمثل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمار في ما يأتي:
1- توفير مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحتملين.
2. توفير المناخ الاستثماري الأمثل
3- إدخال عدد من الإجراءات الجادة لمراجعة وتعزيز الأطر القانونية الاقتصادية والمالية التي تنظم العملية الاستثمارية
بدأ تشجيع الاستثمار في الأردن بإقرار قانون الاستثمار الأردني رقم (30) لعام 2014، وقد مثل هذا القانون نقلة نوعية في مجال الاستثمار أدت إلى:
1- تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
2- إزالة المعوقات المختلفة التي كانت تواجه قطاع الاستثمارات في المملكة.
3- توحيد مختلف الهيئات المعنية بالاستثمارات، وذلك بإيجاد نقطة مرجعية واحدة للاستثمارات،هي هيئة الاستثمار الأردنية.
4- منح النافذة الاستثمارية صلاحيات إضافية؛ بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تمكن الهيئة من مواكبة أفضل الممارسات، واتباع أحدث المعايير الدولية في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار
من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار:
أ- إعفاء مدخلات الإنتاج للمشروعات الصناعية والحرفية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات
|
يعد إعفاء مدخلات الإنتاج للمشروعات الصناعية والحرفية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ، من أ- أهداف هيئة الاستثمار ب - خدمات النافذة الاستثمارية ج-أهداف المناطق التنموية والحرة د- المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار
|
ب- إعفاء السلع اللازمة لأنشطة اقتصادية محددة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات
ج- إعفاء مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات؛ إذ يعفى المستثمرون والشركات من دفع رسوم جمركية على المواد التي تدخل في إنتاج السلع، فضلا عن إعفاء الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية؛ ما يخفض تكلفة الإنتاج، ويتيح للشركات قدرا أكبر من المنافسة، وتصدير المنتجات بأسعار منافسة
مفهوم هيئة الاستثمار: هيئة حكومية مستقلة نشأت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014م، بغية دعم قطاع الاستثمار عن طريق تحسين الأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات.(وزارة 2022)
|
هيئة الاستثمار هي : أ-هيئة حكومية تقع ضمن النطاق الجمركي لمملكة لتشجيع الاستثمار ب - نافذة حكومية تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية لتوفير خدمات للمستثمرين ج-دائرة حكومية مستقلة نشأت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2016 لتبسيط إجراءات الاستثمار د -هيئة حكومية مستقلة نشأت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014لدعم قطاع الاستثمار ********************************************** المفهوم الذي تشير إليه العبارة الآتية"خدمة المكان الواحد الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية؛ لتوفير خدمات التسجيل والترخيص للمشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في الأنشطة الاقتصادية جميعها. أ-النافذة الاستثمارية ب - المناطق التنموية ج-هيئة الاستثمار د- المناطق الحرة ********************************************************** كل مما يأتي من الطرائق التي تعمل هيئة الاستثمار الأردنية على استخدامها لتحفيز الاستثمار ما عدا : أ-تحسين الأنظمة المعمول بها ب - تسجيل الأنشطة والمشروعات الاقتصادية ج- تطوير البنية التحتية للاستثمار د- تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات |
مفهوم النافذة الاستثمارية: خدمة المكان الواحد الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية؛ لتوفير خدمات التسجيل والترخيص للمشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في الأنشطة الاقتصادية جميعها.(وزارة 2021)
دور هيئة الاستثمار الأردنية في تشجيع الاستثمار بالمملكة:
تعمل هيئة الاستثمار الأردنية على تحفيز الاستثمار في المملكة بطرائق عدة، أهمها: (وزارة 2021)
1- تحسين الأطر والأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين.
2- تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة للعمل بإنشاء النافذة الاستثمارية
3- تطوير البنية التحتية للاستثمار، والارتقاء بجاهزيته وكفاءته.
4- وضع التشريعات الناظمة للاستثمار.
5- وضع الخطط المدروسة التي تروج للاستثمار والصادرات.
أهداف هيئة الاستثمار الأردنية
تتمثل أهداف الهيئة في ما يأتي:
1- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة، وتطويرها.
2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترويجها، وتنفيذها.
3- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين.
4- إصدار جداول التعليمات والتنظيمات الخاصة بإعفاءات الرسوم الجمركية.
5- إقامة المعارض، وفتح الأسواق، وتنظيم البعثات التجارية.
أهداف النافذة الاستثمارية
تسعى النافذة الاستثمارية إلى تحقيق الأهداف الآتية التي توفر بيئة مناسبة للاستثمار:
1- تقديم جميع التسهيلات للمستثمر، بدءا بمرحلة ما قبل ترخيص المشروع وتسجيله، وانتهاء بحصول المستثمر على جميع الموافقات اللازمة لذلك.
2- تسجيل المشروعات الاستثمارية وترخيصها، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية عن طريق توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
3- الإسهام في تمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيزها عن طريق متابعتها، وتجاوز المشكلات والمعوقات التي تواجهها (إن وجدت) ، وتوفير الدعم المناسب لإدامتها
4- متابعة المشروعات القائمة، وتعرف المعوقات التي تواجهها، وإعداد توصيات وحلول لهذه المعوقات بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية.
5- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، مثل: تقليص الوقت اللازم لتسجيل المشروعات الاستثمارية وترخيصها، والتحديد المسبق لجميع إجراءات التنفيذ التي يتعين على المستثمر الالتزام بها.
خدمات النافذة الاستثمارية
تقدم النافذة الاستثمارية العديد من الخدمات للمستثمرين. وفي ما يأتي خدمات النافذة الاستثمارية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية: 
1- تسجيل الأنشطة الاقتصادية وفقا لأحكام قانون الشركات.
2- خدمات شؤون العمل، بما في ذلك منح تصاريح العمل، والموافقة على استقدام العمال غير الأردنيين.
3- منح رخص الاستيراد والتصدير.
4- منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين.
5- منح الموافقات والتراخيص
6- تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين.
