1- وضح المقصود بمفهوم هيئة الاستثمار.
هيئة الاستثمار: هيئة حكومية مستقلة نشأت بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لعام 2014م؛ بغية دعم قطاع الاستثمار عن طريق تحسين الأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات.
۲- تعمل هيئة الاستثمار الأردنية على تشجيع الاستثمار في الأردن بطرائق عدة،اذكر أربعا منها.
تعمل هيئة الاستثمار الأردنية على تشجيع الاستثمار في الأردن بطرائق عدة، منها:
أ- تحسين الأطر والأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين.
ب- تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة للعمل بإنشاء النافذة الاستثمارية.
ج- تطوير البنية التحتية للاستثمار، والارتقاء بجاهزيته وكفاءته.
د- وضع التشريعات الناظمة للاستثمار.
ه- وضع الخطط المدروسة التي تروج للاستثمار والصادرات.
و- بناء الشراكات محليا ودوليا.
ز- زيادة فاعلية النافذة الاستثمارية
3- أكمل الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي: أ- تقدم النافذة الاستثمارية جميع التسهيلات للمستثمر، بدءا بمرحلة ما قبل ترخيص المشروع وتسجيله،
وانتهاء بحصول المستثمر على جميع الموافقات اللازمة لذلك.
ب- من الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية الأردنية: خدمات شؤون العمل، بما في ذلك منح تصاريح العمل، والموافقة على استقدام العمال غير الأردنيين.
4- وضح كيف يمكن لهيئة الاستثمار الأردنية تحقيق كل من الأهداف الآتية:
أ- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تقليص الوقت اللازم لتسجيل المشروعات الاستثمارية وترخيصها، والتحديد المسبق لجميع إجراءات التنفيذ التي يتعين على المستثمر الالتزام بها
ب- الإسهام في تمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيزها.
متابعة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتجاوز المشكلات والمعوقات التي تواجهها (إن وجدت)، وتوفيرالدعم المناسب لإدامتها
ج- تسجيل المشروعات الاستثمارية وترخيصها، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات اللازمة لإقامة هذه المشروعات
5 علل ما يأتي:
أ- منح صلاحيات إضافية للنافذة الاستثمارية.
لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تمكن الهيئة من مواكبة أفضل الممارسات، واتباع أحدث المعايير الدولية في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار
ب- تشجيع الأردن الاستثمار فيه.
يشجع الأردن الاستثمار فيه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية،وتعزيز التنافسية، واستحداث فرص عمل جديدة.
ج- تمثيل قانون الاستثمار الأردني رقم (30) لعام 2014م نقلة نوعية في مجال الاستثمار.
أ- تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
ب- إزالة المعوقات المختلفة التي كانت تواجه قطاع الاستثمارات في المملكة.
ج- توحيد مختلف الهيئات المعنية بالاستثمارات، وذلك بإيجاد نقطة مرجعية واحدة للاستثمارات،هي هيئة الاستثمار الأردنية.
د- منح النافذة الاستثمارية صلاحيات إضافية؛ بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشروعات